من الظاهر أنه بعد ثبوت القذارة في الشرع يخرج عن كونه طيبا عند المشهور « 1 » ، فالصفة وإن كانت شرعية إلا أن الاتصاف عرفيّ ، فأهل العرف إنما يصفونه مع ذلك بالطيبة من جهة عدم إثباتهم للصفة . على أن الإجماع على عدم اشتراط الطيبة العرفية قرينة على إرادة الشرعية . وقد يقرّر الاستدلال عليه بالأصل من جهة الشك من جهة البناء على شرطيّة ما شكّ في شرطيته ، فبعد « 2 » الشك في مدلول الآية لا بدّ من القول بالاشتراط . واحتج عليه في الحدائق « 3 » بالنبوى المشهور : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » . وذكر في القريب : بأن الطهور لغة هو الطاهر المطهر كما حقّق في باب المياه . قال « 4 » : ومن ذلك يعلم أن كل موضع دلّ النص على التطهير بالأرض من حدث أو خبث يجب أن تكون طاهرة حسبما يقال في الماء . قلت : فيه : أوّلا : أنه قد ذكر للطهور في باب المياه معنى آخر أيضا . وهو أن يكون بمعنى ما يتطهر به ، والمقام محتمل « 5 » لإرادته ، فلا يفيد اعتباره الطهارة . وثانيا : أن غاية ما تقتضيه الرواية أن تكون الأرض في أصلها طاهرة مطهرة ، وهو لا يقضي باشتراط الثاني من الصفتين بالأول حتى يزول الثاني بزوال الأول إلا أن يقال : إن الحكم بطهوريته « 6 » حكم واحد ، فإذا زال بعضه - أعني الطهارة - زال الجميع ؛ للخروج عن مدلول الآية وعدم حجية الاستصحاب عنده . وهو كما ترى . نعم ، قد يمكن الاعتضاد به في المقام بملاحظة أن الظاهر المنساق من المطهّر هو ما كان

--> ( 1 ) في ( د ) : « الشارع » . ( 2 ) في ( ألف ) : « بعد » . ( 3 ) الحدائق الناضرة 4 / 311 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 4 / 312 . ( 5 ) في ( ألف ) : « تحمل » . ( 6 ) في ( ألف ) : « بطهورية » .